رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری جرم است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۱۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصویب کردند.
ماده ۴۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۵ مکرر ۲- به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به عنوان رئیس هیات
۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶- رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸ -دو نفر از اعضای شورای استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره ۱- هیأت نظارت استان یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره ۲- جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۳- وظایف هیئت بررسی تبلیغات عبارت‌اند از:
۱- اجرای دستورالعمل‌های هیئت اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی
۲- برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده ۵۵ این قانون
۳- مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی
۴- سایر وظایف مقرر در این قانون
همچنین بر اساس ماده ۴۷، ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره فعلی آن حذف گردیده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های «۱» و «۲» به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶۶- علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات؛
۲- رأی‌دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد؛
۴- رأی‌دادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها؛
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
۱۰- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی؛
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رأی به رأی‌دهنده؛
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رأی؛
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
۱۸- اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی؛
۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی؛
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛
تبصره ۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه‌بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرایم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
کد خبر 5785532منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی ارتش ناصر کنعانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت ایران سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم ایالات متحده امریکا وزارت امور خارجه ارتش جمهوری اسلامی ایران افغانستان امر انتخابات بررسی تبلیغات محکوم می شود رأی دادن اخذ رأی ثبت نام حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود